المنظمون 2016

  • جامعة الدول العربية:

جامعة الدول العربية، المجلس الوزاري العربي للكهرباء أُنشأ المجلس الوزاري العربي للكهرباء بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5394 في دورته العادية 101 بتاريخ 1994 / 3/ 27 ، ويتألف من الوزراء المسئولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين، يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثمانية دول عربية، ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل خلال العام، وقد أجرى المجلس تعديلاً شاملاً على نظامه الأساسي الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7199 في دورته العادية 133 بتاريخ 2010 / 3/ 3، حيث استحدثت لجنتان، أحدهما لجنة خبراء الكهرباء وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، والأخرى لجنة لخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقوم بمتابعة موضوعات الطاقة المتجددة، كما تتابع موضوعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.

يهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بين الدول العربية وذلك من خلال تنسيق السياسات العربية في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية وتنمية وتكامل وتوزيع مصادرها مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية، بما في ذلك التخطيط وإعداد الدراسات المتعلقة بربط شبكات الدول الأعضاء، بهدف تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء؛ كما بدأ الاهتمام بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار توجهه لتنويع مصادر الطاقة في المنطقة العربية، وتقوم إدارة الطاقة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تعتبر الطاقة الكهربائية هي الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع ,حيث تقوم عليها جميع المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وكذلك تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي فضلاً عن ارتباطها بشكل مباشر ومعايشة يومية مع كافة أفراد الشعب في استخداماتهم المنزلية والإنارة . تم إنشاء أول وزارة مستقلة للقوى الكهربائية بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1964 وتلي ذلك عدة قرارات معدلة له آخرها القرار الجمهوري رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والذي حدد معه أهداف وزارة الكهرباء وهى طبقا لما جاء بالقرار:

  • رسم السياسة ووضع الخطة العامة بما يتمشى مع التطور العلمي والتكنولوجي والإشراف على تنفيذ هذه السياسة ومتابعة ومراقبة أوجه النشاط المختلفة في مجالات الكهرباء.
  • تحديد تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات.
  • الإشراف على دراسة وتنفيذ المشروعات الكهربائية ذات الأهمية الخاصة.
  • وضع نظم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالكهرباء في كافة المجالات.
  • تنظيم تقديم المشورة والخبرة والمعونة الفنية للبلاد العربية وغيرها فى مجالات الطاقة الكهربائية.

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) هو منظمة إقليمية ذات صفة دبلوماسية  ترمي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية. يسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والمنظمات العالمية لبدء وتوجيه حوارات سياسة الطاقة النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد. يلتزم المركز من خلال تحالفه المتين مع جامعة الدول العربية بمعالجة احتياجات وأهداف كل دولة، من خلال التعاون مع واضعي السياسات العربية والشركات والمنظمات الدولية والمجتمعات الأكاديمية في جوانب عمل أساسية ألا وهي: الأبحاث والدراسات، تطوير القدرات، والمساعدة التقنية. كذلك يشارك المركز في العديد من المشروعات والمبادرات المحلية والإقليمية التي تلبي احتياجات وأهداف محددة.

اليوم ومع انضمام سبع عشر دولة عربية إلى العضوية، يسعى المركز الإقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة إلى ريادة المبادرات والخبرة الفنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كل الدول العربية استناداً إلى خمسة جوانب استراتيجية أساسية مؤثرة ألا وهي: الحقائق والأرقام والسياسات والقدرات البشرية والمؤسسات والتمويل.

يتم تمويل المركز من خلال إسهامات الدول الأعضاء والمنح الحكومية التي تقدمها ألمانيا من خلال وكالة التعاون الإنمائي الألماني ) GIZ ( والدنمارك من خلال الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية ) DANIDA ( ومصر من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ) NREA (، كذلك يتم تمويل المركز من خلال بعض العقود المختارة لل “رسوم مقابل الخدمات”.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

تأسست اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في 9 أغسطس 1973 ، باعتبارها واحدة من اللجان الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وتضم الاسكوا 17 دولة عربية هي: البحرين ، مصر ، العراق ، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

وتوفر الاسكوا إطار عمل لصياغة وتنسيق السياسات القطاعية للدول الأعضاء، ومنبر للالتقاء والتنسيق، وبيت للخبرات والمعرفة، و مرصد للمعلومات. ويتم تنسيق أنشطة الاسكوا مع الشعب والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية وكياناتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي.

وتعمل إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية بالاسكوا، إحدى سبع إدارات فنية، على تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية، خاصة ما يتعلق بالطاقة والماء والغذاء والسياسات البيئية، وتُركز أنشطة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية المتعلقة بقضايا الطاقة على سياسات واستراتيجيات الطاقة المستدامة التي تعزز مزيج الطاقة، من خلال تدابير كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وحصول الجميع على خدمات طاقة حديثة ويُعول عليها.

وإذ تستدعي الاسكوا مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة حول »الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام »2030 ، فإنها تُسلط الضوء على أهمية الدور المنشود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيات الملائمة للبيئة في الدول الأعضاء.

وتقوم الاسكوا بوضع وتنفيذ برامج عملها في مجال الطاقة من خلال المشاورات الحكومية مع الدول الأعضاء عبر لجنة الطاقة بالاسكوا، والتي تأسست في عام 1995 ، بهدف إعداد الأولويات الإقليمية المتعلقة بقضايا ومواضيع الطاقة المستدامة كدليل لبرنامج عمل الاسكوا في هذا المجال )لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع الاسكوا الإلكتروني: www.escwa.un.org

  •  مشروع كفاءة الطاقة في قطاع البناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط: MED-ENEC

مهمتنا إن مهمة مشروع ميد-إنك هي تعزيز استخدام الحلول الخاصة بكفاءة الطاقةوتكنولوجيا الطاقة المتجددة في قطاع البناء في دول المتوسط الشريكة، والمساعدة على تنمية الأنشطة الصناعية والخدمية المتعلقة بهما.

  • أولويتنا: نحن نساند شركاءنا في دول شرق وجنوب البحرالمتوسط في مساعيهم لتطوير السياسات و الهياكل الداعمة لزيادة استخدام الحلول الخاصة بكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. عملنا مساندة جامعة الدول العربية في ترويج الإطار الإسترشادي العربي لتحسين استخدام الطاقة لدى المستهلك النهائي و اقراره من قبل الدول الأعضاء.
  • مساندة حكومات الدول الشريكة في إعداد وتنفيذ خططهم الوطنية لكفائة الطاقة.
  • وضع المعايير والأطر الإسترشادية الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني وإعداد خرائط الطريق الخاصة بتطبيقها على المستوى الوطني.
  • منح الدعم الفني لدولنا الشريكة للنهوض باجراءات كفاءة الطاقة.
  • بناء قدرات أصحاب المصلحة.
  • الترويج لكفاءة الطاقة في المباني والتوعية بالموضوعات المتعلقة بها .

كيف نعمل: إن ميد-إنك مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي و يقوم بتنفيذه مجموعة من المؤسسات مثل وهي ADEME و ECOFYS بقيادة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) نحن نعمل من خلال شراكة مع مؤسسات الدول و عن طريق نقاط اتصال و بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية في مجلالت الطاقة والتنمية والتمويل.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

GIZ هي مؤسسة خدمية تعمل على المتسوى العالمي في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تتميز GIZ بأكثر من خمسين عاماً من الخبرة في شتى الميادين، بداية من دعم الاقتصاد والتوظيف ومروراً بمعالجة قضايا الطاقة والبيئة ووصولاً إلى دعم السلام والأمن. ويأتي الطلب عل المعرفة المتخصصة المتنوعة التي تتمتع بها المؤسسة الاتحادية GIZ من جميع أنحاء العالم، فتضم قائمة العملاء الحكومة الألمانية ومؤسسات الاتحاد الوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وحكومات الدول الأخرى. وتعمل GIZ بشكل أساسي بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وتتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص وتساهم بذلك في ضمان التفاعل الناجح بين أنشطة السياسة الإنمائية والتجارة الخارجية.

كل هؤلاء العملاء يثقون في قدرة GIZ على تطوير الأفكار التي تفضي إلى تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية والتخطيط لها بشكل ملموس وتنفيذها على أرض الواقع. وتخضع GIZ كونها مؤسسة اتحادية غير ربحية للقيم الألمانية والأوروبية مما يجعلها مؤسسة خدمية جديرة بالثقة يمكن الاعتماد عليها. إننا نتعاون مع شركائنا بشكل مرن ونعمل معاً على التوصل إلى حلول فعالة تفتح آفاقاً جديدة للناس وتحسن ظروف معيشتهم بشكل دائم. يقع مقرا GIZ الرئيسيين في مدينتي بون وإيشبورن. وقد بلغ حجم أعمال GIZ في عام 2014 أكثر من 2 مليار يورو. ويصل عدد موظفي المؤسسة إلى 16410 موظف في أكثر من 130 دولة، % 70 من هؤلاء يعدون من الكوادر الوطنية التي تعمل محلياً. في الوقت الحالي تقوم GIZ باعتبارها مؤسسة معترف بها في مجال الخدمات الإنمائية بإرسال 783 أخصائي تنمية في هذا المجال إلى الدول المختلفة. إضافةً إلى ذلك في عام 2014 قام المركز الألماني للهجرة الدولية والتنمية CIM ، وهو يمثل مجموعة عمل تضم كل من GIZ والمكتب الاتحادي للعمل، بتزويد أصحاب العمل المحليين في الدول الشريكة بألف أخصائي من الكوادر المدمجة والكوادر العائدة فضلاً عن تقديم الدعم المادي والدعم المتمثل في تقديم الاستشارة والخدمات.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

إيماناً من الدولة بأهمية قطاع الكهرباء وضرورة تأمين إمدادات الطاقة لكافة المواطنين، وتماشياً مع المماراسات العالمية فى إدارة قطاع الطاقة صدر عام 2000 القرار الجمهوري رقم 339 الخاص بإنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك كهيئة مستقلة والمعاد تنظيمة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2015 بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، وكذا تهيئة المنافسة المشروعة في أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتلافي أي وضع احتكاري في مرفق الكهرباء، وكذا حماية مصالح المستهلكين وحل المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المعنية بالنشاط.

التأكد من أن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، تتم كلها في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة.

مراجعة خطط إستهلاك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية بما في ذلك الاستثمارات اللازمة لها للتاكد من توافرها للاستخدامات المختلفة، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال.

بحث شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التى قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط. ومنح تراخيص إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.

المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء

المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء هو لقاء تشاوري بين الأجهزة والهيئات والأفراد الذين يقومون في بلدانهم العربية بمهام تنظيم أو إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، ووضع القواعد والأسس لمتابعة وضبط أنشطة الخدمة الكهربائية على أعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.

الرؤيا: أن يصبح المنتدى هو الساحة الرئيسية على مستوى المنطقة العربية، لتبادل المعرفة والخبرات الإقليمية وأساليب التنمية المؤسسية، وتحقيق التوافق في الممارسات التنظيمية والتقنية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك للتوصل إلى التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء وتحقيق شمولية الخدمة بالمنطقة بأنسب تكلفة وبأعلى مستوى من الجودة.

 

الرسالة: أن يقوم المنتدى بدور المساعد لأجهزة تنظيم قطاع الكهرباء وصانعي السياسات العرب عن طريق تقديم نماذج لأنظمة وحالات دراسة لإجراءات تتسم بالشفافية وذلك وصولاً إلى التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء، كما يسعى المنتدى إلى التنسيق بين مواقف الأعضاء لتبني مواقف موحده في المنتديات الدولية. زيادة وتطوير التعاون وتبادل والبحوث والخبرات فيما بين اعضاء المنتدى.

الاهداف:

  • تحسين التنظيم فى قطاع الكهرباء على المستوى الوطني والاقليمي فى الدول العربية
  • دعم وتطوير اداء منظمي الكهرباء العرب.
  • زيادة وتطوير التعاون وتبادل والبحوث والخبرات فيما بين اعضاء المنتدى.
  • تطوير وتبادل المؤشرات الرئيسية للأداء والمؤشرات الفنيه. الاعضاء: 1. ممثل المملكة العربية السعودية 2. ممثل المملكة الأردنية الهاشمية. 3. ممثل دولة قطر. 4. ممثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5. ممثل جمهورية السودان. 6. ممثل دولة لبنان. 7. ممثل جمهورية مصر العربية.